افزایش حق التحریر دفاتر اسناد رسمی با توجه به تغییر هزینهها
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۶۵۶۳
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابائی در همایش جانشینان دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران سراسر کشور جهت بررسی آخرین اقدامات نظارتی، حمایتی و آسیب شناسی در خصوص دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق گفت: باید در حوزه سردفتری نظارتها و بازرسیهای سرزده، دقیق و مستدل افزایش یابد و با هرگونه ارتباطات ناصحیح برخی دفاتر با دلالان به شدت برخورد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای تحقق نظارت هوشمند با استفاده از فناوریهای نوین افزود: مبارزه با فساد یکی از راهبردهای اساسی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با کسانی که با اقدامات خود به جایگاه مهم سردفتری خدشه وارد میکنند اتمام حجت و برخوردی قاطع خواهیم کرد.
وی افزود: افزایش و ابلاغ حق التحریر جدید دفاتر اسناد رسمی از سوی رئیس قوه قضائیه اقدام مهمی بود که با توجه به افزایش هزینهها و توجه به معیشت این دفاتر صورت گرفت و در کنار این حمایتها، رسیدگی به تخلفات نیز باید از سوی جانشینان دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران در سراسر کشور با صلابت و بدون هیچ گونه اغماضی صورت گیرد.
معاون رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت تبیین بیشتر موارد تخلف و جرایم و رویههای دادگاه بدوی و تجدیدنظر برای سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: انتشار احکام قطعی و محکومیت دفاتر متخلف، به جهت بازدارندگی در دستور کار قرار میگیرد.
لزوم اشراف کامل بر قوانین و مقررات و برخورد بدون انفعال و انقلابی با متخلفین
فتاحی قائم مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این همایش با تبیین دقیق جایگاه دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران و جانشینان آن در استانها به عنوان یک جایگاه حساس و لزوم ورود آنها به عنوان مدعی العموم و اعلام گفت: نقش و جایگاه دادستان به عنوان مدعی العموم در حوزه سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بایستی مطابق فرمایش مقام معظم رهبری کاملاً جهادی و انقلابی باشد، چنانکه در تعیین و انتصاب دادستانها نیز باید جهادی و انقلابی بودن ملاک عمل قرار بگیرد.
وی با تصریح بر اهمیت الگو و اسوه بودن دادستان و جانشینان دادستان در سراسر کشور و لزوم انجام مراقبتهای لازم به جهت جلوگیری از ایجاد آسیب به این حوزه، بر ایجاد ارتباط تنگاتنگ و تعامل جانشینان داستانهای انتظامی سردفتران و دفتریاران استانها با مرکز تأکید کرد و اظهار داشت: موارد خاصی که نیاز به پیگیری ستادی دارد را حتماً به مقامات سازمان منعکس کنید تا پشتیبانیهای لازم از شما صورت گیرد.
قائم مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: دادستانها در برخی استانها بسیار خوب عمل کرده و منتظر ورود بازرس و کشف جرم نمانده اند، اما در مقابل برخی دادستانها نیز منفعل بوده و روحیه لازم را در امر مبارزه با فساد نداشته اند و باید جابجا شوند و از عناصر جهادی، انقلابی و قاطع در این امر استفاده شود.
تقویت توانایی علمی و اشراف به قوانین و مقررات از دیگر مواردی بود که فتاحی برآنها تأکید کرد و گفت: ثبت اسناد و املاک بسیار پیچیده و تخصصی و دائماً در حال به روزرسانی و تحول است، لذا دادستان و جانشینان آن باید حقوقدان و مسلط بر مقررات مربوط دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، تخلفات اداری و توانمند در تطبیق، انتصاب عمل و تخلف و تنظیم کیفرخواست باشند.
وی از دادستان و جانشینان آن در استانها خواست تا اگر حکمی برخلاف کیفرخواست آنها صادر و یا خدای ناکرده اهمالی از روی حب و بغض و مقاصد خاصی در برخورد قاطع با مفسد و متخلف صادر شد باید اعتراض کرده و موضوع را با رعایت حق و عدالت پیگیری کنند و اجازه ندهند کسی که مفسده دارد و مجرم است به راحتی تبرئه شود، البته در تنظیم صورت جلسات و گزارش نویسی نیز باید نهایت دقت را به عمل بیاورید تا عادلانه باشد و حقی از کسی ضایع نگردد.
وی لزوم برگزاری دورههای کارگاهی و آموزشی تاکید کرد با توجه به گسترش قوانین و با بهره گیری از اساتید و پیشکسوتان امور ثبتی و حتی دادستانهای فعال در دادگستری، از دیگر مواردی بود که دکتر فتاحی بر آنها تأکید کرد.
کشاورز، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با ارائه گزارشی از روند نظارت و رصد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق گفت: بیش از ۹۰ درصد از سران دفاتر تابع قوانین و مقررات هستند و بعضاً برخی دفاتر نیز هستند که تمکین نکرده و منافع دیگری را بر منافع کاری خود ترجیح میدهند که حوزه دادستان انتظامی و جانشینان وی باید با نظارت و برخورد بیشتر با همین تعداد اندک، از این جایگاه وظایفشان بیشتر و بایستی نظارت را حساستر انجام دهند.
مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت نیز در این همایش گفت: لازمه ارتقا و مصون سازی جایگاه شغلی دادستان و جانشینان، بازنگری و به روز رسانی قوانین است و قانون کنونی جوابگوی موضوعات امروزی نیست.
کد خبر 5817424 علی قدمیمنبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری دفترخانه اسناد رسمی قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوه قضاییه شهرداری تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پلیس راهور سازمان هواشناسی زنان سازمان محیط زیست امداد رسانی انسیه خزعلی ازدواج شورای شهر تهران سازمان بازرسی کل کشور حجاب و عفاف دستگیری دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق انتظامی سردفتران و دفتریاران دادستان و جانشینان ثبت اسناد و املاک دادستان انتظامی دادستان ها سازمان ثبت استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۶۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علت حذف بیانیه استقلال: فرار از جریمه میلیاردی!
باشگاه استقلال برای فرار از جریمه دو میلیاردی، اطلاعیهای را که منتشر کرده بود پاک کرد.
به گزارش "ورزش سه"، با اعلام رسمی سازمان لیگ، سه هفته پایانی رقابتهای لیگ برتر به صورت همزمان برگزار خواهد شد و در این میان نیز مکان بازی استقلال برابر پیکان، ورزشگاه پاس قوامین تهران اعلام شده است. موضوعی که با اعتراض آبیها همراه شد.
در متن اطلاعیهای که رسانه رسمی استقلال صادر کرد، آنها نوشته بودند که با ارسال نامهای به بهاروند، خواستار تغییر مکان این دیدار شدهاند، چرا که استقلال شانس اصلی قهرمانی در لیگ برتر است و حضور هواداران این تیم در هفته پایانی حق مسلم طرفداران استقلال است.
آبیها خواهان تغییر مکان این دیدار شدند و اعلام کردند باید بازی آخر استقلال نیز با حضور تماشاگران برگزار و عدالت در هفته پایانی رعایت شود. اطلاعیه ای که پس از گذشت ساعتی، از رسانههای رسمی باشگاه حذف شد.
ظاهرا علت این موضوع، تهدید به جریمه باشگاه استقلال بوده است. مانی غفار مدیررسانهای سابق آبیها در صفحه شخصیاش نوشته است که به مدیران استقلال گفتهاند بابت انتشار خبر نامه اعتراضی به سازمان لیگ برای تغییر مکان بازی هفته آخر، دو میلیارد جریمه میشوید. استدلال کردهاند وقتی نامه زدهاید، دیگر نباید اطلاع رسانی میکردید.
در نتیجه باشگاه استقلال برای فرار از جریمه دو میلیاردی، تصمیم گرفت تا این اطلاعیه را از رسانههای رسمی خود پاک کند.
کانال عصر ایران در تلگرام